أشارت تقارير عن مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوربي، إلى تباطئ التضخم في منطقة اليورو خلال ديسمبر من السنة المنقضية، حيث أعلن كذلك عن ارتفاع الأسعار في دول الإتحاد والبالغ عددها 19 دولة حيث وصلت إلى نسبة 1.9 بالمئة وحسب توقعات خبراء الاقتصاد عن نسبة أقل كانت في حدود 1.8 بالمئة على أقصى تقدير. كترقب لهذه الأحداث من قبل البنك المركزي الأوربي استعد لاتخاذ سياسات وإجراءات نقدية تصب لمصلحة الإتحاد، حيث تستثني القرارات المتخذة كل من أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة والتي بدورها استقرت عند 1.1 بالمئة في شهر ديسمبر من سنة 2018.
0 تعليقات